فروش ۱۲۰ هزار خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۸۶۷۴
انجمن سازندگان قطعات، وزارت صمت و خودروسازان در جلسهای در محل وزات صمت اقدام به اتخاذ سه تصمیم مهم در خصوص تقویت نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت در بازار آزاد و همچنین توقف زیاندهی خودروسازان کردند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهارم آبان ماه سال جاری، انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون هماهنگی در پرداخت مطالبات قطعهسازان برگزار شد که در این جلسه وزیر صمت به برگزاری جلسهای با حضور خودِ خودروسازان بزرگ کشور تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرو جلسه مذکور، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ جلسهای با حضور معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و مدیر عامل ساپکو به نمایندگی از مدیر عامل سایپا، دبیر انجمن قطعهسازان و مدیران برخی از شرکتهای قطعهسازی در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن به منظور افزایش توان نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودروهای این خودروسازان در بازار آزاد، سه تصمیم مهم و اساسی اتخاذ شد.
بر اساس صورتجلسه منتشره از جلسه مذکور با موضوع تقویت نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودروها و پرداخت مطالبات قطعهسازان، در سه بند به تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر اشاره شده است:
تخصیص ۲.۵ همت اوراق گام به خودروسازان و ۵ همت اوراق خرید دین به قطعهسازان
در بند "الف" این صورتجلسه با موضوع "بهبود نقدینگی" آمده است:
۱- مقرر شد تا از محل تفاهمنامه سه جانبه جدید منعقد شده میان وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مبلغ ۲.۵ همت اوراق گام در اختیار هر یک از خودروسازیهای ایرانخودرو و سایپا ظرف مدت دو هفته قرار گیرد.
۲- به منظور اثربخشی بیشتر اوراق گام، مقرر شد هماهنگی لازم با فولاد مبارکه اصفهان و تامینکنندگان آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی برای پذیرش اوراق گام در ازای واگذاری محصول به قطعهسازان از طریق وزارت صمت صورت پذیرد؛ به نحوی که از دو هفته آینده، واگذاری مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان در مقابل دریافت این اوراق محقق شود.
۳- به منظور جبران کمبود نقدینگی قطعهسازان مقرر شد تا هماهنگی لازم از سوی وزارت صمت با بانکهای عامل از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای واگذاری پنج همت اوراق خرید دین به قطعهسازان بدون دریافت هر گونه سپرده صورت پذیرد؛ به نحوی که از دو هفته آینده واگذاری این اوراق سرعت گیرد.
۴- به منظور کاهش کسری نقدینگی قطعهسازان و امکان تولید قطعات مورد نیاز برای طرحهای افزایش تولید خودروسازان، مقرر شد تا مبلغ پنج همت قراردادهای مرابحه یا SCF میان بانکهای عامل و قطعهسازان از طریق هماهنگی وزارت صمت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعقد شود؛ به نحوی که از دو هفته آینده انعقاد این قرردادها سرعت بگیرد.
ایجاد زمینه قانونی برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه
در ادامه این صورتجلسه در بند "ب" با موضوع "تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در بازار آزاد" آمده است:
۵- به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، مقید و متعهد به انجام تعهدات بهموقع خود به خریداران در سامانه یکپارچه نوبتدهی خودرو باشند.
۶- به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازادِ بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی خودرو شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگیهای دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکتها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ پنج درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
توقف زیاندهی خودروسازان
همچنین در بند "ج" این صورتجلسه با موضوع "توقف زیاندهی خودروسازان" آمده است:
۷- به منظور توقف زیاندهی شرکتهای سایپا و ایرانخودرو مقرر شد تا وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سودِ حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.
۸- به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو، مقرر شد تا وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای مدیریت قیمت مواداولیهای که از طریق بورس کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد را به نحوی فراهم کند که قیمت این محصولات از قیمت آن در بازار لندن (LME) فراتر نباشد.
گفتنی است که در حاشیه این صورت جلسه خطاب به منوچهر منطقی- معاون صنایع حملونقل وزارت صمت- خاطرنشان شده است که در این جلسه مقرر شد تا مطالبات بیش از ۱۲۰ روز قطعهسازان، پرداخت شود؛ ضمن اینکه موضوع، از خودروسازان پیگیری و نتیجه اعلام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو مطالبات قطعه سازان از خودروسازان قطعه سازی فروش خودرو در حاشیه بازار وزارت صنعت معدن و تجارت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اقتصادي تحول دیجیتالی اشتغال بانك مركزی کاهش قیمت خودرو توقف زیان دهی منظور کاهش بازار آزاد ایران خودرو افزایش تولید کاهش قیمت قطعه سازان مقرر شد اوراق گام همت اوراق دهی خودرو وزارت صمت جلسه ای دو هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۸۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا به کف رسید؟
بررسی تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی نشان میدهد که طی یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری را تجربه کرده است.
به گزارش دانشجو، قیمت طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۰۱ دلار رسید که نسبت به یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری قیمت را نشان میدهد.
اگرچه بررسی عملکرد بازار جهانی در طول یک ماه گذشته، بیانگر رشد ۱۱ دلاری قیمت طلای جهانی است. آخرین گزارشها از روند بازار نشان میدهد که قیمت جهانی طلا در معاملات روز شنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز گذشته، کاهش یافته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۷۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳۰۸ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز گذشته توسط وزارت این کشور منتشر شد نشان میدهد تنها ۱۷۵ هزار شغل به اقتصاد این کشور اضافه شده که بسیار پایینتر از ۲۴۳ هزار شغلی است که اقتصاددانها پیشبینی کرده بودند. این رقم در ماه مارس برابر با ۳۱۵ هزار شغل بود.
همچنین این اطلاعات نشان میدهند نرخ بیکاری در آمریکا از ۳.۸ تا ۳.۹ درصد افزایش یافته و متوسط درآمد سالانه هم تنها ۰.۲ درصد بالا آمده است، در حالی که ۰.۳ درصد پیش بینی میشد.
تاجران حالا تخمین میزنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و ۸۷ درصد احتمال میدهند نرخ بهره ۰.۲۵ درصد پایین بیاید. همچنین پیش بینی میشود کاهش بعدی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۴ باشد. این بدان معناست که نرخ بهره در پایان سال جاری میلادی بین ۴.۷۵ تا ۵ درصد خواهد بود.
بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین میآورد.